تقرير: الإسلاميون المسجونون في مختلف أنحاء الشرق الأوسط

1 تعليق واحد

المصدر: مركز ويلسون للأبحاث – الولايات المتحدة June 24, 2021

تمهيد:

منذ منتصف عام 2021، لا يزال عشرات الآلاف من الإسلاميين قابعين في السجون في سورية والعراق ومصر وتونس، نتيجةً لانهيار الحملات الجهادية والإسلام السياسي في الشرق الأوسط. وكانت غالبية المسلحين الذين انضموا إلى الدولة الإسلامية بين عامي 2013 و2019 قد فروا أو سُجِنوا أو قُتِلُوا. وسُجِنَ أيضاً كبار زعماء الأحزاب السياسية الذين تنافسوا في الانتخابات، أو أُرغِمُوا على العمل في الخفاء أو المنفى. ولكن الطريقة التي استجابت بها الدول الأربع لصعود الحركة الإسلامية بعد الانتفاضات العربية في عام 2011 كانت متباينة إلى حد كبير.

  • أفُيد بأن مصر سجنت أكبر عدد من الإسلاميين السياسيين. حيث اعتقلت الحكومة 22 ألف شخص على الأقل بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي، عضو جماعة الإخوان المسلمين، في عام 2013. وكان معظم المعتقلين من الإخوان المسلمين.
  • وفي العراق وسورية، احتجزت ميليشيا مدعومة من الولايات المتحدة أكثر من عشرة آلاف مقاتل جهادي وأطاحت بالخلافة في عام 2019. كما احتُجز في سورية والعراق أكثر من 65000 من أُسَرِ أفراد في داعش، معظمهم من النساء والأطفال.
  • كما ذكرت بعض التقارير بأن تونس تحتجز أقل عدد من الإسلاميين ــ وربما المئات وليس الآلاف ــ على الرغم من أن الحكومة لم تكن شفافة بالكامل بشأن نزلاء سجونها. فما زال بوسع الإسلاميين المعتدلين أن يشاركوا في السياسة الديمقراطية في تونس.

في البلدان الأربعة، واجه السجناء ظروفا سيئة، بما في ذلك النقص في الرعاية الطبية، والاكتظاظ، وسوء التغذية. وتعرَّض السجناء في العراق ومصر وتونس للتعذيب، وفقا لما ذكرته جماعات حقوق الإنسان.

وغالباً ما يكون الإسلاميون في مأزق قانوني، حيث يُحتجزون قبل المحاكمة لأسابيع أو حتى لأشهر دون تمثيل قانوني.

ويشكل احتجاز أفراد عائلات تنظيم الدولة الإسلامية تحدياً كبيراً بشكل خاص، زاد من تعقيده إحجام العديد من البلدان، ولا سيما في الغرب، عن استعادة مواطنيها. كانت الظروف في معسكرات الاعتقال في كثير من الأحيان سيئة مثل السجناء -أو أسوأ من ذلك. وحاولت الخلايا النائمة جعل الجيل القادم متطرفاً لإدامة أيديولوجية داعش.

وواجهت الحكومات الأربع معضلة حتى بعد سجن الإسلاميين. تاريخياً، كان بعض الإسلاميين المعتدلين متطرفين حين كانوا يقضون أحكاماً بالسجن لمدة طويلة. ولكن إطلاق سراح الإسلاميين ينضوي على مخاطر أيضاً. وفي مصر، أُطلِقَ سراح أعضاء الجماعة الإسلامية -وهي جماعة مسلحة نبذت العنف -في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكنهم انضموا في وقت لاحق إلى تنظيم القاعدة. وفي تونس، أسس مقاتلون جهاديون سابقون أطلق سراحهم بعد الإطاحة بالرئيس زيد بن علي في عام 2011 جماعة أنصار الشريعة في العام نفسه، التي اعتبرتها تونس في وقت لاحق منظمة إرهابية في عام 2013 والولايات المتحدة في عام 2014.

وفي سورية، أفيد بأن نظام الأسد أفرج عن سجناء في عام 2011 لعبوا فيما بعد أدوارا بارزة في تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، وهي جماعة جهادية سورية. وفي العراق، نفذ تنظيم الدولة الإسلامية ما لا يقل عن ثماني حالات فرار منفصلة من السجون في الفترة من 2012 إلى 2013، الأمر الذي أدى إلى تعزيز صفوفه بالمئات من الجهاديين المحررين. فيما يلي ملخص عن الإسلاميين المسجونين في سورية والعراق ومصر وتونس.

سورية:

الأرقام:

في نهاية عام 2020، احتجزت الميليشيات المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرق سورية ما لا يقل عن 10000 سجين من تنظيم الدولة الإسلامية، وهو أحد أكبر تجمعات الإسلاميين المحتجزين في الشرق الأوسط. تم القبض على الآلاف من مقاتلي داعش مع انهيار تنظيم الدولة الإسلامية في أوائل عام 2019.

خريطة الأمم المتحدة لمرافق الاحتجاز والمخيمات في شمال شرق سوريةخريطة الأمم المتحدة لمرافق الاحتجاز والمخيمات في شمال شرق سورية

السجون:

احتجز المقاتلون في حوالي 14 مركز اعتقال تديرها قوات سورية الديمقراطية، الميليشيات الكردية والعربية التي دربتها الولايات المتحدة وقاتلت داعش في سورية.

تم احتجاز غالبية المقاتلين -85 في المائة -في سجنين تابعين لقوات سورية الديمقراطية في الحسكة والشدادي؛ يضم كل منهم ما بين 3000 و5000 مقاتل، وفقا لما ذكره البنتاغون في آب 2020. كما أدارت قوات سورية الديمقراطية سجوناً كبرى في المالكية والقامشلي والطبقة؛ وكان لديها أيضاً أكثر من اثني عشر مرافق أخرى أصغر مخصصة. وكانت بعض المرافق العامة، مثل المدارس والمستودعات، قد تحوَّلَت الى سجون لا تستوفي المعايير الدولية. وتشارك عشرات المقاتلين السابقين ذات الزنزانة. ذكرت هيومن رايتس ووتش في مارس 2021 أن فتيان لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا قد اختلطوا مع رجال أكبر سنًا.

قام السجناء في الحسكة بأعمال شغب في شباط 2020 وحزيران 2020 وتموز 2020 بسبب المخاوف من عدوى كوفيد -19 فضلاً عن عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والوصول إلى أُسر السجناء، وظروف السجن.

بعد أحداث الشغب الأولى في الحسكة، غرّد الجنرال مظلوم عبدي، قائد قوات سورية الديمقراطية: “يتعين على حلفائنا أن يجدوا حلاً جذرياً سريعاً لهذه المشكلة الدولية”. وقدم البنتاغون في وقت لاحق 2 مليون دولار كمساعدة لتحسين الأبواب والكاميرات ومعدات مكافحة الشغب ومعدات الحماية الشخصية.

الجنسيات:

 الآلاف من مقاتلي داعش -الذين كان معظمهم سوريين أو عراقيين ولكن جاءوا أيضا من 50 دولة أخرى على الأقل -تم القبض عليهم من قبل قوات سورية الديمقراطية. في عام 2019، وأعيد حوالي نصف العراقيين الذين احتجزتهم قوات سورية الديمقراطية إلى العراق، ولكن مشكلات مختلفة منعت إعادة الشريحة الثانية، جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص السابق للتحالف ضد داعش، وفقا لما ذكره في كانون الاول 2020.في تشرين الثاني 2020، أفرجت قوات سورية الديمقراطية عن 631 معتقل سوري “منخفض مستوى الخطر” للحد من الازدحام. اعتبارا من تشرين الأول 2020، أفادت الأمم المتحدة أن 5000 جاءوا من سورية، و1600 من العراق، و1500 من المقاتلين الأجانب و2500 آخرين غير معروفي الجنسية.

الوضع القضائي:

قوات سورية الديمقراطية ليست دولة وتفتقر إلى القدرة على التحقيق أو محاكمة الآلاف من المقاتلين المسجونين، وفقا لما ذكره مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز في حزيران 2020. وبالتالي فإن معظم معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية كانوا عالقين في مأزق قانوني أو محرومين من الإجراءات القانونية الواجبة. وقال جيفري: “لقد أدارت قوات سورية الديمقراطية ملفات مقاتلي داعش قليلو الخطورة -ربما بضع مئات -من خلال النظام القضائي المحلي في شمال شرق سورية”. “وأُطلق سراح بعضهم وسُلِّموا إلى المجتمعات المحلية؛ وصدرت أحكام بحق بعضهم “. لم تعترف الحكومة السورية أو السلطات الدولية بالمحاكم وأحكامها.

ودعت قوات سورية الديمقراطية الدول إلى استعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية. فقد نجحت الولايات المتحدة، وإيطاليا، وكازاخستان، وعمان، وتونس في إعادة أعداد صغيرة من المقاتلين إلى أوطانهم، ولكن أغلب البلدان الأوروبية والعربية ـ التي أتى منها أغلب المقاتلين الأجانب ـ امتنعت عن استعادة المقاتلين. وحذرت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية من أن داعش سيحاول “الاستفادة” من عمليات الإفراج عن المقاتلين من خلال إعادة إدماجهم في صفوفهم.

محتجزون آخرون:

حتى أيار 2021، احتجزت قوات سورية الديمقراطية ما يقرب من 65 ألف امرأة وطفل -ثلثاهم تحت سن 12 -في مخيم الهول للنازحين. وكان أكثر من 50،000 سجين من سورية أو العراق، ولكن ما يقرب من 12،000 من نحو 60 بلداً آخر. وقليلة تلك هي البلدان التي ترغب في إعادة مواطنيها إلى أوطانهم.

(مخيم الهول) مرتع للتطرف، حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست في ايلول 2019 بأن موالين لتنظيم الدولة الإسلامية سيطروا فعلياً على أجزاء من المخيم وعاقبوا السجناء الذين انتهكوا الشريعة الإسلامية.

وسعى المقاتلون الجهاديون إلى تجنيد أعضاء جدد من بين الشباب أو تهريب أفراد الأسرة من المخيم. وقد ذكرت وكالة استخبارات الدفاع للمفتش العام في البنتاغون في تشرين الأول 2020 أن “أعضاء داعش يستغلون غياب التعليم الرسمي داخل الهول لتلقين الأطفال والمراهقين ليصبحوا الجيل القادم من مقاتلي داعش”. وفي السابع والعشرين من إبريل/نيسان قال الجنرال ” كينيث ماكنزي ” قائد القيادة المركزية الأمريكية في معهد “أمريكان إنتربرايز”: “ما لم نجد وسيلة لإعادتهم إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم وإخراجهم من مستواهم فإننا نقدم لأنفسنا هدية للمقاتلين بعد خمس إلى سبع سنوات”.

كانت الاحوال في المعسكر كئيبة. حيث كان السكان يعيشون في خيام انهارت بسبب الرياح القوية أو غمرتها الأمطار والصرف الصحي، وفقا لما ذكرته هيومن رايتس ووتش في تموز 2020.

ويتلقى الأطفال رعاية طبية غير كافية ويعانون من سوء التغذية على نطاق واسع. واتسعت مساحة المخيم بشكل كبير جداً بحيث لم يعد بمقدور قوات سورية الديمقراطية ان تعمل بشكل فعال. في عام 2021، قتل أكثر من 40 شخصا، من بينهم 10 بقطع الرؤوس، في المخيم، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال في تموز 2021.

في آذار 2021، اعتقلت قوات سورية الديمقراطية 125 من أعضاء خلايا داعش النائمة خلال عملية مسح للمخيم لمدة خمسة أيام.

وفي أيار 2021، ألقت قوات سورية الديمقراطية القبض على قائد مزعوم لتنظيم الدولة الإسلامية يشتبه به في تهريب الأسلحة إلى الهول.

الدور الأجنبي:

كانت قوات سورية الديمقراطية تعتمد على المساعدات الأجنبية لدفع تكاليف عمليات السجن. وقدمت الولايات المتحدة التدريب والزي الرسمي واللوازم الطبية لقوات سورية الديمقراطية التي تدير السجون. في عام 2020، ورد أن البنتاغون قدم ما بين 500،000 دولار و1 مليون دولار لحراس قوات سورية الديمقراطية وغيرها من النفقات.

في شباط من سنة 2021، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستموِّل توسيع سجن الحسكة لمقاتلي داعش لمضاعفة قدرتها وجعلها متوافقة مع معايير الصليب الأحمر.

أكثر من 65 ألف امرأة وطفل يعيشون في مخيم الهول في سورية

العراق:

الأرقام:

احتجزت الحكومة العراقية في نهاية عام 2020 الآلاف من أسرى تنظيم الدولة الإسلامية رغم أنها لم تذكر عنهم سوى القليل من التفاصيل. ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن أكثر من 19،000 شخص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية قد اعتقلوا بحلول تموز 2018. وأُدين نحو 9,000 شخص بتهم تتصل بالإرهاب.

اعتباراً من يوليو 2020، احتجزت الحكومة العراقية أيضا أكثر من 300،000 شخص من أقارب أفراد داعش في مخيمات تمتد من الفلوجة في وسط العراق إلى الموصل في الشمال.

السجون:

احتجز أكبر تجمع من سجناء تنظيم الدولة الإسلامية في سجن الناصرية المركزي جنوب شرق العراق حيث احتجز أكثر من 6 آلاف شخص بتهم الإرهاب. تم بناء السجن المشدد الحراسة من قبل فيلق مهندسي الجيش الأمريكي في تموز 2008 ولكن تم تشغيله من قبل حراس الأمن العراقيين. وتم إيواء سجناء آخرين في مرافق إصلاحية في جميع أنحاء العراق.

أشرف على بناء سجن الناصرية سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي

كانت ظروف السجون في العراق “قاسية وأحيانا تهدد الحياة” بسبب عدم وجود مساحة كافية وافتقارها للرعاية الطبية والغذاء، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية في آذار 2021.

أدى فقدان الدولة الإسلامية للأراضي في العراق إلى تدفق السجناء مما أدى إلى الاكتظاظ. بلغت سعة مراكز الاحتجاز 200 في المائة؛ وبلغ عدد السجناء في سجن الأحداث الذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 250 سجيناً 600 سجين. واستغل سجناء تنظيم الدولة الإسلامية العدد المنخفض نسبيا من الحراس لنشر التعاليم الدينية المتطرفة وفرض الالتزام الصارم بالشريعة في بعض الأجنحة.

الجنسيات:

معظم السجناء من الرعايا العراقيين الذين انضموا لتنظيم داعش عندما استولى على أراض بين عامي 2013 و2019. بحلول عام 2020 تم نقل ما لا يقل عن 2000 سجين عراقي من قبل قوات سورية الديمقراطية من سورية إلى العراق. ولكن كان هناك آخرون قيد الاحتجاز من المقاتلين الأجانب، بمن فيهم مواطنون غربيون سافروا إلى العراق وانضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية. في حزيران 2019، حاكمت محكمة عراقية 11 فرنسيا بعد أن رفضت فرنسا استعادة مواطنيها؛ وحُكِمَ على تسعة منهم بالإعدام.

الوضع القضائي:

حوكم المقاتلون المشتبه فيهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي الذي فرض عقوبات قاسية على الإرهابيين المُدانين. ويواجه المقاتلون عقوبة الإعدام، في حين يُمكِن سجن غير المقاتلين مدى الحياة. في عام 2019، أنشأت الحكومة أيضًا محاكم إرهاب خاصة لمحاكمة المقاتلين العائدين من سورية.

وكثيراً ما قدم المُدَّعون العامّون العراقيون أدلة محدودة في المحاكمات، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام ومراقبي حقوق الإنسان. استمرت بعض المحاكمات دقائق فقط، وفقا لتقارير شهود عيان. انتهت العديد من المحاكمات “فقط على أساس الاعتراف”. وزعم المتهمون والسجناء السابقون أن أجهزة الأمن عذبت المشتبه بهم لانتزاع اعترافات منهم. ونُفذت عمليات الإعدام شنقاً في سجن الناصرية.

حوكم المقاتلون المشتبه فيهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي الذي فرض عقوبات قاسية على الإرهابيين المُدانين. ويواجه المقاتلون عقوبة الإعدام، في حين يُمكِن سجن غير المقاتلين مدى الحياة. في عام 2019، أنشأت الحكومة أيضًا محاكم إرهاب خاصة لمحاكمة المقاتلين العائدين من سورية.

وكثيراً ما قدم المُدَّعون العامّون العراقيون أدلة محدودة في المحاكمات، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام ومراقبي حقوق الإنسان. استمرت بعض المحاكمات دقائق فقط، وفقا لتقارير شهود عيان. انتهت العديد من المحاكمات “فقط على أساس الاعتراف”. وزعم المتهمون والسجناء السابقون أن أجهزة الأمن عذبت المشتبه بهم لانتزاع اعترافات منهم. ونُفذت عمليات الإعدام شنقاً في سجن الناصرية.

كما نفَذت القبائل العربية السنية ما تراه العدالة على الأشخاص الذين انضموا إلى داعش، وفقاً لما ذكرته مؤسسة القرن في تشرين الأول 2019. سلمت القبائل المقاتلين الأسرى إلى السلطات الحكومية، ولكن الشيوخ أداروا العدالة القبلية لأفراد عائلة داعش وأنصارهم. طالبت القبائل بتعويضات مالية، وتوسطت في اتهامات متبادلة، وأعادت دمج غير المقاتلين في مجتمعاتهم. ولكن المقاتلين الجهاديين الذين يطلق سراحهم عادة ما يعودون إلى داعش أو جماعات مماثلة، كما قال جيفري في أيلول 2020.

كما نفَّذت القبائل العربية السنية ما تراه العدالة على الأشخاص الذين انضموا إلى داعش، وفقاً لما ذكرته مؤسسة القرن في تشرين الأول 2019. سلمت القبائل المقاتلين الأسرى إلى السلطات الحكومية، ولكن الشيوخ أداروا العدالة القبلية لأفراد عائلة داعش وأنصارهم. طالبت القبائل بتعويضات مالية، وتوسطت في اتهامات متبادلة، وأعادت دمج غير المقاتلين في مجتمعاتهم. ولكن المقاتلين الجهاديين الذين يطلق سراحهم عادة ما يعودون إلى داعش أو جماعات مماثلة، كما قال جيفري في أيلول 2020.

الدور الخارجي:

في أيلول 2017، أنشأ مجلس الأمن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش. وجمع الفريق الذي يتخذ من بغداد مقراً له أدلة على فظائع تنظيم الدولة الإسلامية وجرائم حرب وحفظها. في حزيران 2021، توصَّل الفريق الى أن هنالك “أدلة واضحة ومقنعة” على أن داعش ارتكبت إبادة جماعية ضد اليزيديين في منطقة سنجار الشمالية في عام 2014.

مصر:

الأرقام:

في نهاية عام 2020، سجنت مصر الآلاف -وربما عشرات الآلاف -من الإسلاميين كسجناء سياسيين. اختلفت التقديرات على نطاق واسع، ولم تنشر الحكومة أي أرقام. فقد زعمت جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر حركة إسلامية في مصر، أن 29 ألف من أعضائها سجنوا بعد أن أطاحت المؤسسة العسكرية بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز 2013. خلال العام التالي، قالت وزارة الداخلية إنها اعتقلت 22 ألف شخص، لكنها لم تحدد عدد أعضاء الإخوان. كما اعتقلت الحكومة الإسلاميين الذين كانوا جزءا من التمرد الجهادي في شبه جزيرة سيناء في عام 2013.

السجون:

تم احتجاز قياديين من جماعة الإخوان المسلمين، بمن فيهم نائب المرشد خيرت الشاطر والناطق باسم الجماعة جهاد الحداد، في مجمع سجن طرة الذي يضم سبعة مرافق احتجز فيها أفراد يُعتقد أنهم يشكلون تهديداً للأمن الوطني. وقال مأمور العقرب السابق، وهو أشهر سجون طرة السبعة، إن “من يدخلون السجن لا يخرجون مرة أخرى إلا موتى”.

تعرض السجناء في مصر لظروف “قاسية وربما تهدد الحياة”، مثل الحبس الانفرادي، وسوء التهوية، وعدم كفاية الرعاية الطبية، ذكرت وزارة الخارجية في آذار 2021. وكانت السجون مكتظة. بعض الزنزانات مساحتها متر مربع واحد فقط لكل سجين، وفقا لتحقيق منظمة العفو الدولية في 16 سجنا مصريا، بما في ذلك العقرب.

وروى السجناء الإسلاميون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقال محمد البلتاجي عضو البرلمان السابق وعضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين في محكمة بالقاهرة: “لقد استدعيت من زنزانتي وقيدت يداي وساقاي وأجبرت على مواجهة الجدار والقرفص مثل أسير الحرب”. “ثم أجبرني المساعدون على خلع ملابسي عارياً أثناء تصويرهم لي وإهانتهم لي”. توفي كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين -بما في ذلك الرئيس السابق مرسي ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان -بسبب مضاعفات صحية أثناء الاحتجاز. وزعمت أسرة مرسي أن السلطات المصرية حرمته من العلاج من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري أثناء احتجازه.

الجنسيات:

كان السجناء الإسلاميون في الغالب مصريين. ولكن المؤسسة العسكرية ذكرت أنها احتجزت أيضاً فلسطينيين سافروا إلى سيناء للانضمام إلى التمرد الجهادي. كما اعتقلت أجهزة الأمن الطلاب الأجانب الذين يحضرون جامعة الأزهر، المؤسسة الدينية العليا في البلاد، لتورطهم في الحركات الإسلامية.كان السجناء الإسلاميون في الغالب مصريين. ولكن المؤسسة العسكرية ذكرت أنها احتجزت أيضاً فلسطينيين سافروا إلى سيناء للانضمام إلى التمرد الجهادي. كما اعتقلت أجهزة الأمن الطلاب الأجانب الذين يحضرون جامعة الأزهر، المؤسسة الدينية العليا في البلاد، لتورطهم في الحركات الإسلامية.

الوضع القضائي:

كثيراً ما يُحرم الإسلاميون، مثلهم في ذلك كمثل غيرهم من السجناء السياسيين، من الإجراءات القانونية المُستحقَّة. حاكمت الحكومة المصرية المدنيين في محاكم عسكرية، واستخدمت التعذيب لانتزاع الاعترافات، واحتجزت السجناء في الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من عامين، وفقا لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط. وفي بعض الأحيان، كانت السلطات تعيد اعتقال السجناء الذين تفرج عنهم المحاكم.

قال صامويل تادرس (باحث مصري قبطي) من “معهد هادسون” الأمريكي للأبحاث: «هنالك اشخاص مسجونون منذ سنوات، حتى انهم لم يُحاكموا». “في بعض هذه الحالات يترك الناس ليتعفَّنوا في السجن”.

وكثيراً ما حوكم الإسلاميون مع المئات من المتهمين الآخرين. أصدرت محكمة مصرية في أيار 2014 حكما بالإعدام على 529 من عناصر الإخوان بتهمة قتل ضابط شرطة؛ كان أكبر حكم بالإعدام الجماعي في التاريخ الحديث. في تموز 2020، أيدت أعلى محكمة مصرية الحكم بالسجن مدى الحياة على المرشد الأعلى محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر. وفي أيار 2021، حكمت محكمة على محمود عزت، القائم بأعمال قائد جماعة الإخوان المسلمين السابق، بالسجن مدى الحياة بتهمة التحريض على العنف.

التأثير:

كان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين المسجونين عرضة للتجنيد من قبل الجهاديين. كان تداخل الأيديولوجية بين الجماعات الإسلامية والجهادية مشكلة متكررة في السجون المصرية، وفقا لتادرس.

وقال: «أنها تؤثر في بعضها البعض من الناحية الايديولوجية». “إنه مكان للتبادل الحر للأفكار”.

قال إبراهيم حلاوة، وهو سجين اعتقل لاحتجاجه على انقلاب الجيش في عام 2013: “في البداية، لم يكن أحد قد سمع عن داعش، ولكن بحلول الوقت الذي غادرت فيه، ربما كان 20 في المائة منهم يؤيدون أفكارهم علنا”؛ أطلق سراحه في تشرين الأول 2017. ولكن الإخوان المسلمين وداعش كانا أيضاً منافسين إيديولوجيين. احتُجز مقاتلو جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية معاً في سجن طرة، وتجادلوا حول الدين والسياسة؛ في بعض الأحيان كان أعضاؤهما يتشاجرون، وفقا لما ذكره موقع بازفيد نيوز BuzzFeed News الأمريكي، في تشرين الاول 2017.

تونس:

الأرقام:

لم تقدم تونس بيانات عن مقاتلي داعش المسجونين. كان آخر تقرير في عام 2015، عندما قالت وزارة الداخلية أنها سجنت أو احتجزت حوالي 1800 من المشتبه بهم في الإرهاب. ما لا يقل عن 500 من مقاتلي داعش السابقين، وفقا للمرصد التونسي لحقوق الإنسان. في عام 2018، قدرت الحكومة أن حوالي 800 مقاتل أجنبي انضموا إلى داعش أو جماعات جهادية أخرى بين عامي 2011 و2017 قد عادوا إلى تونس.

السجون:

يعتبر سجن المرناقية، الذي يقع على بعد ثمانية أميال من العاصمة، مرفق الاحتجاز الرئيسي للإسلاميين وغيرهم من المتهمين بالإرهاب. كانت الظروف في السجن “أقل بكثير من المعايير الدولية الدنيا”، وفقا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017. وقال بن إميرسون، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الفترة من 2011 إلى 2017 إن مجموعات من أكثر من 90 سجيناً” حُشروا في زنازين غير كافية من حيث المساحة والتهوية والضوء الطبيعي ومرافق النوم والمرافق الصحية”.

تعرض السجناء المتهمون بالإرهاب للتعذيب بالضرب والصدمات الكهربائية والأوضاع الضاغطة، وفقا لما ذكرته منظمة العفو الدولية في عام 2016.

كما كانت الحكومة بطيئة في إعادة التونسيين الذين انضموا إلى داعش. تم احتجاز ما يقرب من 300 امرأة وطفل تونسي يشتبه في أنهم من أفراد أسرة داعش دون تهمة في سورية وليبيا والعراق، وفقا لما ذكرته هيومن رايتس ووتش في عام 2019.

يعتبر سجن المرناقية، الذي يقع على بعد ثمانية أميال من العاصمة، مرفق الاحتجاز الرئيسي للإسلاميين وغيرهم من المتهمين بالإرهاب. كانت الظروف في السجن “أقل بكثير من المعايير الدولية الدنيا”، وفقا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017. وقال بن إميرسون، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الفترة من 2011 إلى 2017 إن مجموعات من أكثر من 90 سجيناً” حُشروا في زنازين غير كافية من حيث المساحة والتهوية والضوء الطبيعي ومرافق النوم والمرافق الصحية”.

تعرض السجناء المتهمون بالإرهاب للتعذيب بالضرب والصدمات الكهربائية والأوضاع الضاغطة، وفقا لما ذكرته منظمة العفو الدولية في عام 2016.

كما كانت الحكومة بطيئة في إعادة التونسيين الذين انضموا إلى داعش. تم احتجاز ما يقرب من 300 امرأة وطفل تونسي يشتبه في أنهم من أفراد أسرة داعش دون تهمة في سورية وليبيا والعراق، وفقا لما ذكرته هيومن رايتس ووتش في عام 2019.

في آذار2021، أعادت الحكومة التونسية 10 نساء و14 طفلاً كانوا محتجزين في السجون الليبية بسبب صلاتهم بتنظيم الدولة الإسلامية. ذكرت هيومن رايتس ووتش في أيار 2021 أنه تم احتجاز أربع نساء في سجن منوبة.

في آذار2021، أعادت الحكومة التونسية 10 نساء و14 طفلاً كانوا محتجزين في السجون الليبية بسبب صلاتهم بتنظيم الدولة الإسلامية. ذكرت هيومن رايتس ووتش في أيار 2021 أنه تم احتجاز أربع نساء في سجن منوبة.

القوميات:

السجناء الإسلاميون هم في الغالب مواطنون تونسيون. وكان التونسيون يشكلون أكبر كتيبة من مقاتلي داعش الأجانب. سافر ما يقرب من 6000 تونسي إلى سورية والعراق وليبيا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة في عام 2015. من عام 2011 إلى عام 2017، كان الرقم أقرب إلى 2،900 وفقا لـ “زيلين” وهو زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

في عام 2017، ذكرت وزارة الداخلية التونسية أن 2,929 تونسيًا قد غادروا للانضمام إلى الجماعات الجهادية: 150 سافروا إلى العراق، 400 إلى أوروبا، 500 إلى ليبيا، وحوالي 1500 إلى سورية.

الوضع القضائي:

قامت تونس في تموز 2015 بتحديث قانون مكافحة الإرهاب بعد أن أدى هجومان من قبل مسلحي داعش على متحف باردو الوطني ومنتجع سياحي في سوسة إلى مقتل العشرات. وبموجب القانون، يمكن حرمان المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية من التمثيل القانوني لمدة 48 ساعة واحتجازهم لمدة 15 يوما. تم احتجاز العديد من المشتبه بهم لفترات أطول بكثير تصل إلى 14 شهرًا ولم يتم إعلامهم بحقهم في الحصول على مستشار قانوني أو الرعاية الطبية، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية في مارس 2021. وفي قضايا الإرهاب، يسمح للقضاة بإجراء إجراءات مغلقة أمام الجمهور وإخفاء الأدلة عن المتهمين.

وقد كافحت تونس من أجل التعامل مع المشتبه في كونهم إرهابيين. في عام 2017، خضع أكثر من 1500 شخص لتحقيقات أو ملاحقات قضائية نشطة بموجب قانون الإرهاب. ولكن أقل من 150 حكم عليهم. أما الباقون فقد تم احتجازهم “لفترات طويلة من الزمن”، كما ذكرت الأمم المتحدة. ارتفعت المحاكمات المتعلقة بالإرهاب من متوسط 2.4 سنويا بين عامي 2014 و2018 إلى 18 محاكمة في عام 2019 قبل أن تنخفض إلى 4 محاكمات في عام 2020. وحوكم بعض المشتبه فيهم غيابيا.


المصدر: مركز ويلسون للأبحاث – الولايات المتحدة June 24, 2021
الكاتب: Andrew Hanna
المقالة السابقة
الملحمة الجزائرية
المقالة التالية
أبرز الأحداث العالمية خلال عام 2021

1 تعليق واحد. Leave new

  • نود مقال عن العشرية السوداء في الجزائر و عن المعتقلين و أهم القادة الاسلاميين

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Fill out this field
Fill out this field
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.
You need to agree with the terms to proceed

القائمة