تقرير تحليلي : مركز الخطابي للدراسات – يوليو / تموز 2022
يناقش التقرير التالي جدوى عملية التطبيع التي قام بها النظام الأردني مع نظام الأسد، ومستقبل هذه العلاقة في ظل تصاعد عمليات تهريب المخدرات وانتشار الميليشيات الإيرانية جنوب سوريا، واحتمالية الانسحاب الروسي من المنطقة.
- مقدمة:
لم تتخذ الأردن موقفاً صريحاً من الثورة السورية في بدايتها، بل اتبعت سياسة الحذر والتردد، وذلك حفاظا على مصالحها الاقتصادية والأمنية. لكن، مع تطور الأحداث وتصاعد العنف ضمن الأراضي السورية، استقبلت الأردن اللاجئين السوريين القادمين إليها كما استقبلت العديد من شخصيات المعارضة السورية وحتى المنشقين عن النظام السوري حكومةً وجيشاً، وفي الوقت نفسه حافظ النظام الأردني على علاقاته مع نظام الأسد وإن كان على مستوى مُتدنٍ.
وفي الفترة الواقعة بين عامي 2012 و2014، عندما بدأ التغيير في المناطق الحدودية حيث تمكن الثوار السوريون من السيطرة على مساحات كبيرة من المناطق الحدودية في البادية ودرعا، احتضنت الأراضي الأردنية “غرفة عمليات “الموك”.[1] ووصلت القطيعة الدبلوماسية من قِبَلِ الأردن إلى ذروتها بطرد السفير السوري لدى الأردن منتصف عام 2014، ثم أغلقت الأردن معبر “جابر- نصيب” الحدودي بعد سيطرة الفصائل الثورية على الجانب السوري منه، وفي عام 2016 أعلنت الأردن حدودها الشمالية منطقة عسكرية مغلقة، وذلك بعد هجوم مسلح نفَّذه تنظيم الدولة ضد حرس الحدود الأردني. كما أوقفت الأردن عبور اللاجئين السوريين إليها بشكل شبه كامل، وبعد تسوية عام 2018 وسيطرة قوات النظام على المنطقة الجنوبية، افتتح الطرفان المعبر الحدودي أمام الحركة التجارية من جديد، وشهدت هذه المرحلة تطوراً كبيراً في العلاقات بين الأردن والنظام السوري، حيث أجرى الأسد عام 2021 أول اتصال هاتفي بالملك عبد الله الثاني، وأعادت الأردن العلاقات بشكل تدريجي مع النظام السوري، فيما قيل إنها خطوات عربية مدروسة لفك الارتباط السوري – الإيراني وإعادة الأسد إلى الحاضنة العربية.
لكن بوادر التوتر عادت مجدداً إلى العلاقات بين الأردن والنظام السوري، بسبب اتهامات الأردن للميلشيات السورية والإيرانية بجعله بوابة لعبور المخدرات إلى دول الخليج العربي، وتخوف الأردن من التوسع الإيراني في الجنوب السوري بالتزامن مع انشغال روسيا بحرب أوكرانيا واحتمال انسحابها من المنطقة.
سنتعرف في هذا التقرير على جدوى عملية التطبيع الأردنية مع نظام الأسد، كما نحاول أن نستكشف مستقبل هذه العلاقة في ضوء التغيرات الجارية بالإضافة للخيارات المتاحة للمملكة الأردنية لتعاملها مع الانسحاب الروسي المحتمل من الجنوب السوري.
مع تنامي الدور الروسي في الجنوب السوري، وتوقف غرفة الموك عن العمل نهاية عام ٢٠١٧م، عمل النظام الأردني على إعادة النظر في سياسات منوعة تجاه الأوضاع في سوريا بهدف الحصول على بعض المكتسبات الاقتصادية والأمنية والتي كان يُمني نفسه بالحصول عليها وذلك من خلال اللعب على وتر التقارب الأردني – الروسي في الرؤية المشتركة – تحجيم النفوذ الإيراني – للملف السوري والمنطقة الجنوبية تحديداً مستفيدةً بذلك من الرعاية الأمريكية للتفاهمات الدولية التي صاغت الوضع الجديد في جنوب سوريا منتصف عام 2018.
سيطرت قوات النظام مدعومة بالحليف الروسي على الجنوب السوري بموجب اتفاقيات تسوية عام 2018، وانتهت العمليات القتالية في 31/7/2018 بخضوع المنطقة للنظام وحلفائه بشكل أو بآخر.
شجع النظام الأردني السيطرة السورية – الروسية على محافظة درعا، كما أغلقت الأردن حدودها الشمالية في وجه السوريين، بالإضافة لامتناعها عن تقديم أي نوع من الدعم للفصائل الثورية السورية، وذلك ضمن تفاهمات دولية سابقة شريطة عدم اقتراب الإيرانيين من الحدود الشمالية للأردن، مستغلة بذلك التوافق المشترك مع رؤية موسكو للمنطقة الجنوبية خاليةً من النفوذ الإيراني، كما دعمت الإدارة الأمريكية هذه الرؤى المشتركة كونها تتوافق أيضا مع رؤية الكيان الإسرائيلي.[2]
كما سعت المملكة للتقرب أكثر من النظام وكسر عزلته العربية وإعادة العلاقات معه، وبدا ذلك جليا من خلال تصريح الملك الأردني “عبد الله الثاني” في لقاء مع وكالة CNN الأمريكية بتاريخ ٢٥ تموز ٢٠٢١م حيث قال: “إن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، “باق في السلطة وعلينا أن نكون ناضجين وإجراء حوار معه”.[3] وفعلا كانت الأردن في مقدمة الدول العربية المُطبِّعَة مع النظام على أمل إبعاده عن الحليف الإيراني.
تضررت الأردن اقتصاديا من إغلاق الحدود مع سوريا بسبب الحرب، وتراجع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، فبعد أن كان يُقدَّر حجم التبادل بين البلدين في عام 2010 بنحو 615 مليون دولار، بلغ حجم التبادل ما يقارب 140 مليون دولار في عام 2021، حيث أعادت الأردن فتح معبر نصيب/ جابر الحدودي مع سورية في أيلول 2021. ويوضح الجدول الآتي حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا خلال الأعوام الماضية، بحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن:
| السنة | صادرات الأردن إلى سوريا بالدينار الأردني | واردات الأردن من سوريا بالدينار الأردني |
| 2008 | 166,322,803 | 244,525,447 |
| 2009 | 149,417,182 | 217,979,277 |
| 2010 | 169,355,388 | 267,198,289 |
| 2011 | 181,371,598 | 268,398,103 |
| 2012 | 140,871,504 | 171,265,165 |
| 2013 | 95,893,260 | 184,448,795 |
| 2014 | 142,184,219 | 108,321,114 |
| 2015 | 84,805,025 | 72,299,102 |
| 2016 | 29,896,595 | 63,226,539 |
| 2017 | 31,207,657 | 47,477,688 |
| 2018 | 33,022,300 | 49,912,500 |
| 2019 | 53,000,000 | 31,000,000 |
| 2020 | 35,000,000 | 32,000,000 |
| 10 أشهر من عام 2021 | 45,000,000 | 40,000,000 |
ارتفعت وتيرة الاجتماعات الأردنية والسورية منذ عام 2021 على مستوى وزراء الدفاع والاقتصاد والتجارة والموارد المائية والزراعة والكهرباء لإيجاد حلول مشتركة للمشكلات والتحديات الكفيلة بتسريع خطوات المصالحة، وطي صفحة الماضي، وربما تتجلى الدوافع الاقتصادية لعملية التطبيع الأردنية مع النظام السوري بشكل أكبر من خلال طلب الملك الأردني خلال لقائه مع الرئيس الأميركي “بايدن” في ١٩ تموز ٢٠٢١م، استثناء الأردن من عقوبات قانون قيصر، فيما يتعلق بإعادة إحياء مشروع خط الغاز العربي، بحجة تزويد لبنان بالغاز.
كما أسلفنا سابقاً، عوَّلَت الأردن على تطبيع العلاقات مع النظام السوري في تحقيق مكاسب أمنية تمثلت في إبعاد النظام عن المحور الإيراني وانضمامه للدول العربية المناهضة لإيران، وبنفس الوقت تنعش اقتصادها المتضرر جراء الحرب في سوريا والعقوبات المفروضة على النظام السوري (قانون قيصر)، فما الذي حققته الأردن؟
كان أحد بنود تسوية ٢٠١٨م التزام موسكو بإبعاد إيران مسافة 80 كم عن الحدود مع الجولان[4]، إلَّا أَنّ النظام السوري والميليشيات الإيرانية لم تلتزم بذلك، ودخلت إيران بضوء أخضر روسي إلى المناطق القريبة من الحدود، وبدأت إيران بإنشاء المراكز العسكرية وتجنيد الشباب ونشر التشيع ببعض المناطق.[5]
ومنذ دخول إيران المنطقة أخذت بتوسيع دائرة نفوذها تحت غطاء القوات التابعة لنظام الأسد، مخالفة بذلك الاتفاق الخاص بالجنوب السوري (درعا والقنيطرة والسويداء)، وارتفع عدد النقاط الأمنية والعسكرية التي تتمركز فيها هذه القوات من 40 نقطة في آب 2018 إلى 88 نقطة في آب 2021.[6]
كما قام الإيرانيون بتجنيد أكثر من 10.000 من السكان المحليين وتنظيمهم في عشرات الميليشيات المحلية التي تعمل تحت القيادة الإيرانية وبتدريب إيراني. وتدفع إيران أجور المجندين المحليين. وتنخرط الميليشيات في مجموعة من المهام، بما في ذلك العمل كرادع للسكان المحليين وبنية تحتية عسكرية متقدمة، وذلك بحسب تقرير حديث نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS).[7]
واليوم تجد الأردن نفسها وحيدة في مواجهة التوسع الإيراني دون أية اتفاقيات تضمن أمنها وحدودها، وباتت مخاوف الملك الأردني حقيقة، وتنتشر الميليشيات الإيرانية اليوم في العديد من المناطق في محافظة درعا، وخصوصاً في تلال ريفها الشمالي، وفي تل الشعار وتل الكروم في محافظة القنيطرة المتاخمة لدرعا، بالإضافة لمنطقة “مثلث الموت” الذي يربط بين محافظات درعا وريف دمشق والقنيطرة.[8]
بالنظر لأرقام دائرة الإحصاءات العامة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين سوريا والأردن، فلا زال حجم التبادل ضعيفاً مقارنة مع الأعوام التي سبقت الثورة السورية، ما يعني أن الأهداف الاقتصادية المرجوة من التطبيع لم تتحقق بالشكل المطلوب.
أما فيما يتعلق بخط الغاز العربي، فعلى الرغم من توقيع الاتفاقية بين الدول المعنية إلَّا أنَّ فرص نجاحه تبدو ضعيفة لعدة أسباب ذكرتها مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية، والتي قالت: “إن الإعلان عن الصفقة الجديدة لتدفق الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأراضي السورية يمثل لحظة مهمة للبلدين والمنطقة ككل، لكن الوضع الراهن في سوريا لا يبدو ملائما لنجاحها واستدامتها”، وقالت الصحيفة: “إن خطة نقل الغاز عبر سوريا غير واقعية بسبب غياب الانفتاح العربي والدولي على النظام كما يوجد خطر حقيقي من جانب المعارضة على استقرار الأنابيب”.
ثالثا: المخدرات تهديد جديد
ازدادت وتيرة تدفق المخدرات من الجانب السوري إلى الأردن -بحسب الأرقام الرسمية المعلنة من الجانب الأردني- منذ استعادة النظام السيطرة على معظم الحدود المشتركة عام 2018، وبشكل شبه يومي محاولات من قبل مليشيات إيرانية ومحلية تابعة لها تنشط في محافظة درعا، وتقوم “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام بتسهيل وصولها، ففي تحقيق مُطوَّل لصحيفة “نيويورك تايمز” كشف العام الماضي أن تهريب المخدرات من سوريا إلى لبنان والأردن ومصر والسعودية وغيرها من البلدان، تقوم به شخصيات بارزة من النظام السوري، على رأسها ماهر الأسد، لتصبح سوريا “البؤرة العالمية لإنتاج الكبتاغون”.[9]
وفي هذا السياق أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأنّ حرس الحدود ضبط عام 2020 نحو 14 مليون حبة كبتاغون، وأكثر من 15 مليون حبة مخدرة عام 2021، ونحو ٢٠ مليون حبة في أول خمسة أشهر من 2022، وتشير هذه الأرقام إلى ازدياد لافت في عمليات التهريب على حدود الأردن الشمالية والشمالية الشرقية، التي تقول مصادر حكومية أردنية بأنها صارت تأخذ شكلاً “ميليشيوياً ومُنظَّمَاً”. وتقول القوات المسلحة الأردنية أنها رصدت أكثر من160 شبكة تهريب في الجنوب السوري، تستخدم “سيارات مجهزة تجهيزا عاليا وبكلفة مالية عالية وصولا الى طائرات مسيرة” في عملياتها.[10]
الجدول الآتي يوضح عمليات التهريب والكميات – المُعلنة – التي ضُبِطَت من قبل الجانب الأردني:
| العام | حبوب مخدرة | حشيش | الأسلحة | القيمة | عدد المحاولات |
| 2020 | 14 مليون حبة | 110 ألاف كف من الحشيش | 167 قطعة سلاح و340 نوع من الذخائر | – | – |
| 2021 | 15.5 مليون حبة قرص كبتاغون 2000 غ من “بودرة الكريستال”. 10 آلاف كغ مواد مخدرة متنوعة | 760 كغ من الحشيش | – | 400 مليون دولار | 361 محاولة |
| أول 5 أشهر من عام 2022 | 20 مليون حبة | أكثر من 17 ألف كف حشيش | – | – | الكشف عن 160 شبكة تهريب |
من الملفت للنظر أن عمليات التهريب في الآونة الأخيرة بدأت تأخذ طابع المواجهات المسلحة، مع ازدياد شراسة المهربين، فقد أعلنت القوات المسلحة الأردنية في 27 كانون الثاني من العام الحالي، مقتل 27 مهرباً على الحدود السورية الأردنية، نتيجة اشتباكات مع مهربين، كما أدت لمقتل اثنين من قوات حرس الحدود الأردني وإصابة ثلاثة أخرين. وفي تصريح غير مسبوق اتهمت مديرية أمن الحدود في القوات المسلحة الأردنية على لسان مديرها “العميد أحمد هاشم خليفات“، ما أسماه بالقوات “غير المُنضَبِطَة” من الجيش السوري، بالتعاون مع مهربي المخدرات، وعصاباتهم التي أصبحت “منظمة ومدعومة من الأجهزة الأمنية السورية، بالإضافة لمليشيات حزب الله وإيران المنتشرة في الجنوب السوري[11]، كما وجه مدير الإعلام العسكري للقوات المسلحة الأردنية العقيد “مصطفى الحياري” اتهامات مشابهة للتنظيمات الإيرانية الخطيرة على حد وصفه باستهداف الأمن القومي للأردن من خلال الحدود المشتركة، وقال إن المملكة “تخوض هذه الحرب نيابة عن دول الجوار العربي والعالم”.[12]
تترك التصريحات الأردنية انطباعاً بإدراك النظام الأردني لخطورة الوضع، وخاصة مع ارتفاع وتيرة المواجهات المسلحة مع المهربين، والتي من الممكن أن تتطور لمواجهات ذات نطاق أوسع تضع الأردن في مواجهة مباشرة مع الميليشيات الإيرانية ووحدات الجيش السوري.
من هذا المنطلق جاءت التصريحات الأردنية مُحذِّرَة من عواقب ترك الأردن وحيداً في هذه المواجهة، دون إبداء أي جهة إقليمية أو دولية استعداداً لمساندة الأردن، وخاصة أن نسبة ٨٥٪ من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن حسبما أكدت وزارة الداخلية الأردنية.
مع أن موسكو لم تفِ بالتزاماتها الكاملة تجاه الأردن فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني في جنوب سوريا، إلا أن النظام الأردني لا زال ينظر إلى الوجود الروسي في سوريا مصدراً للتهدئة وعاملاً مهما لتحقيق التوازن، ومنع السيطرة الإيرانية المطلقة على المناطق الحدودية.
وليست المخاوف الأردنية من المد الإيراني الشيعي حديثة العهد، ففي عام 2004 في مقابلة مع الواشنطن بوست، أطلق الملك الأردني -آنذاك- مصطلح الهلال الشيعي، معبّراً عن تخوفه من نشوء هلال شيعي في المنطقة يمتد من إيران إلى العراق، وسوريا، وحزب الله في لبنان.[13]
واليوم يجدد العاهل الأردني تأكيد مخاوفه من خلال حوار مع الجنرال الأمريكي المتقاعد “هربرت ماكماستر”، ضمن البرنامج العسكري المتخصص “ساحات القتال” قائلاً إن “الوجود الروسي في جنوب سوريا كان يشكل مصدراً للتهدئة.. والفراغ الذي سيتركه سيملأه الآن الإيرانيون ووكلاؤهم، وللأسف أمامنا هنا تصعيد محتمل للمشكلات على حدودنا”.[14]
التصريحات الأردنية جاءت بعد تقارير إعلامية أكدت أن قوات روسية[15] وفصائل مسلحة موالية لها انسحبت من مواقع في وسط وجنوب سوريا، وأن مجموعات مسلحة إيرانية حلت محلها. وعلى ما يبدو تخشى السلطات الأردنية من هذا الانسحاب الذي سيترك المنطقة الجنوبية عهدة للميليشيات الإيرانية، التي ستتوسع بدون أدنى شك لمناطق عسكرية جديدة واستراتيجية، الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً يضاف للمشاكل السابقة ويهدد بانهيار الجهود الأردنية وخططها من عملية التطبيع، كما يتركها أمام خيارات محدودة للتعامل مع هذه المستجدات برمتها.
جاءت نتائج عملية تطبيع العلاقات الأردنية – السورية على غير ما يتوقعه النظام الأردني، وربما وقوع العلاقات الأردنية السورية في دائرة الخطر، وهو ما عكسه تصريحات العاهل الأردني الأخيرة وحديث مدير مديرية أمن الحدود في القوات المسلحة العميد أحمد هاشم[16]، وبالتالي يمكن القول إن النظام الحاكم على رأس السلطة الأردنية بات اليوم أمام عدة خيارات لإنقاذ موقفها أمام خطر واقع لا محالة، أبرزها:
١- الدبلوماسية: من الخيارات المطروحة أمام الجانب الأردني اللجوء إلى الدبلوماسية والتنسيق مع الجانبين الروسي والأمريكي للوصول إلى تفاهمات تؤدي للضغط على النظام والميليشيات الإيرانية لضبط الحدود، وتقليص الوجود الإيراني في الجنوب السوري، لكن هذا الخيار الذي لم يثبت جدواه سابقاً قد يكون صعب المنال ففي ظل الأنباء المترددة عن الانسحاب الروسي المحتمل من جنوب سوريا وفي ظل الانشغال الروسي بالحرب الأوكرانية وابتعاد الولايات المتحدة عن الاهتمام بالمنطقة، لكنه يبقى أحد الخيارات المتاحة وأقلها كلفة في حال توافقت الرؤية الدولية مع استمرار النفوذ الروسي في المنطقة.
2- التوغُّل في تطبيع العلاقات مع سوريا وحليفتها: الاستمرار في تحسين العلاقات مع نظام الأسد وحليفه الإيراني وإبداء حسن النية على أمل النأي بالأردن عن الخطر المحدق بها قد يكون أحد الخيارات المتاحة أمام الأردن في حال عدم الإصغاء الروسي أو الأمريكي لمخاوف النظام الأردني والذي لن يجد حلاً آخر في حال بقاءه وحيدا ً أمام التهديدات الإيرانية المستمرة.
3- تجميد التطبيع والبحث عن حلول بديلة: قد يشكل وقف العلاقات الأردنية مع نظام الأسد وتجميدها، وإغلاق معبر جابر الحدودي بين الطرفين، خطوة محتملة للنظام الأردني للتعامل مع التحديات التي خلفتها عملية التطبيع مع الأسد، وربما تذهب الأردن بعيداً عبر التهديد عملياُ بتفعيل الفصائل المعارضة في جنوب سوريا من جديد كأحد أبرز الخيارات المتاحة وخاصة في حال تحقق الانسحاب الروسي جراء انشغال موسكو بالحرب الأوكرانية، وقد لا يكون هذا الخيار أردنياً خالصاً وإنما نزولا عند رغبة دولية وأمريكية وإسرائيلية للضغط على إيران وطردها من الحدود الأردنية الإسرائيلية وإضعاف نفوذها في سوريا بشكل عام.
وبحسب ما تناقلت بعض وسائل الإعلام فإن واشنطن بدأت بالفعل بعقد اجتماعات مع المخابرات الأردنية التي تمتلك مقرا في قاعدة التنف؛ من أجل النظر بالآليات الواجب استخدامها بهدف تشكيل مجموعات مدعومة من قبلها وزيادة التعاون مع أخرى لمواجهة النفوذ الإيراني، وذلك بطلب من السلطات الأردنية[17].
من بين الخيارات الثلاثة المتاحة فإن التهديد بقطع العلاقات وإغلاق المعبر الدولي بين الطرفين والتهديد بخطوات جريئة قد يكون هو الحل الأردني الأنسب في حال استمرار الانتهاكات السورية الإيرانية على الحدود الشمالية للأردن، لكن مدى التعاون الأمريكي في هذا المجال سيكون محل شك هو الآخر بسبب الأولويات الأمريكية المتراجعة في المنطقة وسياسية الولايات المتحدة المتقلبة في سوريا، إلا إذا كانت نتائج الحرب الأوكرانية تحتم على واشنطن تسخين الأجواء في ساحات النفوذ الأخرى لبوتين.
- ختاماً:
يبدو أن الأردن أدركت جيداً الخطر الإيراني المتنامي على حدودها، كما يتضح جلياً خطأ السلطات الأردنية بمراهنتها على فك ارتباط النظام السوري بالإيراني، ولا أدل على ذلك من النتائج العكسية لعملية التطبيع التي رسخت النفوذ الإيراني بشكل أكبر في المنطقة. كما تدرك الأردن اليوم أن المضي وفق الرؤية الروسية للمنطقة الجنوبية في سوريا ينعكس سلباً على أمن الأراضي الأردنية.. فموسكو التي لا تجمعها مع عمان تلك المصالح المشتركة والاستراتيجية على الصعيد العالمي أو الإقليمي، لم ولن تضحي بحلفائها الأكثر أهمية (النظام وإيران) خصوصاً مع حملة المقاطعة الدولية لروسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.
باتت الحلول العملية أمام الأردن أصعب وأصعب، وباتت الخيارات المتاحة مرتبطة بالقوى الخارجية أكثر وذلك منذ اللحظة التي أسقط الأردن فيها ورقة الضغط المتمثلة بدعم المعارضة السورية في الجنوب، لكن قد تكون الفرصة سانحة من جديد للامساك بهذه الورقة، وتقويتها من جديد خصوصا وأن السلطات الأردنية حافظت على الحد الأدنى من العلاقة مع قادة الفصائل المعارضة السابقة في محافظة درعا، ولعل الرغبة الأمريكية بالضغط على روسيا أو إيران في حال فشل التوصل لاتفاق نووي جديد ومع انشغال موسكو بالحرب الأوكرانية تكون عاملاً مساعداً في هذا الشأن. وقد لا ينطبق هذا الخيار على الجانب الأردني فقط بل قد يتعداه إلى الدول العربية كافة التي قادت حركة التطبيع مع نظام الأسد مدفوعة بالرغبة الدولية كذلك لقطع العلاقات مع روسيا وحلفاءها.
[1] – “الموك” هي غرفة تنسيق عسكرية تضم ممثلين عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والعربية، وهدفها تقديم الدعم العسكري لفصائل من “الجيش الحر”، وخاصة في المنطقة الجنوبية.
[2] – القدس العربي – نذر معركة وشيكة في درعا وأنباء عن استقدام «راجمات الجولان» – 22/8/2021م – جنوب سورية: الفراغ الذي يملؤه الإيرانيون يُقلق الأردن (alaraby.co.uk)
[3] التطبيع العربي مع نظام الأسد.. الدوافع والدلالات والعقبات (aa.com.tr)
[4] جنوب سورية: الفراغ الذي يملؤوه الإيرانيون يُقلق الأردن (alaraby.co.uk)
[5] – موقع عربي 21 – عبْر “حزب الله”.. إيران تنشر التشيّع على نطاق واسع في درعا – الأحد 21 أكتوبر 2018
[6] – مركز جسور للدراسات – خريطة الوجود الإيراني جنوب سوريا – 20/8/2021
[7] وقف التموضع الإيراني في سوريا: حان الوقت لخفض التوقعات | INSS
[8] – العربي الجديد – الفراغ الذي يملؤوه الإيرانيون يقلق الأردن – 20 مايو 2022
[9] On Syria’s Ruins, a Drug Empire Flourishes – The New York Times (nytimes.com)
أيضا كشف معهد “نيو لاينز” الأمريكي، في تقرير آخر عن تورط أفراد من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، وكبار أركان نظامه وحزب الله اللبناني في تصنيع الكبتاجون وتهريبه، وأن سوريا تعد المنتج الرئيسي لحبوب الكبتاجون
[10] مهربو المخدرات من سوريا الى الأردن يستعينون بطائرات مسيرة ومجموعات مسلحة (الجيش) (france24.com)
[11]– صحيفة الغد – خليفات: قوات سورية غير منضبطة تدعم مهربي المخدرات على حدودنا – منشور بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٢م
[12] – مقابلة تلفزيونية – برنامج صوت المملكة _ ٢٣/٥/٢٠٢٢م
[13] King Abdullah II of Jordan (nbcnews.com)
[14] – العاهل الأردني الملك عبد الله ينضم إلى ساحات المعارك لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية في الشرق الأوسط | معهد هوفر (hoover.org)
[15] كشف مصدر إيراني غير رسمي مقرب من الحرس الثوري – للجزيرة نت- بتاريخ ٩/٥/٢٠٢٢، عن أن زيارة بشار الأسد الأخيرة إلى طهران، جاءت لترتيب الأوراق والتنسيق عقب انسحاب بعض الوحدات الروسية من الأراضي السورية للمشاركة في الحرب على أوكرانيا.
[16] مقابلة تلفزيونية – برنامج صوت المملكة – مصدر سابق
[17] – جريدة المدن الإلكترونية – جنوب سوريا: مجموعات محلية لمواجهة إيران.. بدعم التحالف الدولي _ الأحد 5/6/2022م