مدى تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية والأمريكية “قانون قيصر” على نظام الأسد بين عامي 2011-2020 والآثار المترتبة على الشعب والاقتصاد السوري.
مركز الخطابي للدراسات
المقدمة
فرضت الولايات المتحدة منذ ثمانينيات القرن الماضي جملة من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري[1]، على خلفية تصنيفها ضمن فئة الدول “الراعية للإرهاب”، ثم تجددت تلك العقوبات بأشكال أخرى في عهد إدارتي جورج بوش الأب (1989-1993)، وبيل كلينتون (1993-2001) كتخفيض الصادرات الأميركية إلى سوريا، وتجددت العقوبات الأميركية في ظل إدارة بوش الابن في العام 2003 إثر اجتياح العراق من خلال “قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان” المعروف بقانون “SALSAK”، تضمنت منع التعامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ومنع الشركات الأميركية من دخول السوق السورية -باستثناء الأنشطة المتعلقة بالدواء والغذاء- وتجميد أرصدة الحكومة السورية في البنوك الأميركية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وتقييد حركة الدبلوماسيين السوريين.
ومع انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد نظام بشار الأسد عام 2011، أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما في 29 نيسان/أبريل 2011، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على سوريا، وسّع فيه العقوبات المفروضة عليها بموجب القرارات المتخذة في مايو/أيار 2004، وفي أبريل/نيسان 2006، وفبراير/شباط 2008.
أما الاتحاد الأوروبي كان قد صعّد من موقفه تجاه سوريا في 14نوفمبر/تشرين الثاني2011 بتجميد القروض التنموية التي منحها بنك الاستثمار الأوروبي إلى سوريا، وإدراج 18 شخصية مدنية وعسكرية على قائمة العقوبات، الأمر الذي يتهدد نشاط وأعمال تجار وصناعيين مقربين من النظام ويقدمون خدماتهم له عبر تخفيف العزلة والحصار الاقتصادي عليه.
كما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر عام 2019 على قانون عُرف باسم قانون “قيصر”[2]، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2020، ويشمل القانون جملة من العقوبات التي تؤثر بشكل عملي على كافة مجالات الاقتصاد السوري تقريباً.
وسنحاول في هذا المقال تقديم لمحة كافية عن نوعية وأهداف العقوبات الغربية على نظام الأسد ومدى تأثيرها عليه، كما سنقوم بتسليط الضوء على مخاطر هذه العقوبات على الاقتصاد السوري والشعب السوري.
[1] بناء على التوصية المتخذة في الكونغرس الأميركي عام 1979 والقاضية بضرورة موافقة اللجنة المختصة في الكونغرس على الترخيص لتصدير السلع والتكنولوجيا -التي تزيد قيمتها عن 7 ملايين دولار- إلى أي دولة داعمة للإرهاب، مارست الولايات المتحدة الأميركية عام 1980 بموجب هذا القانون حظرا تكنولوجيا على سوريا شمل كافة السلع والتجهيزات التي تحوي مكونا أميركيا بنسبة 10% فأكثر.
[2] حظي “قانون قيصر” الأميركي بتأييد الجمهوريين والديمقراطيين؛ ويأتي كعقاب لنظام الرئيس، بشار الأسد، جرَّاء الانتهاكات الانسانية التي ظهرت في 55 ألف صورة توثِّق جرائم الأسد في السجون والمعتقلات في سوريا، سربها المصور العسكري المنشق عن النظام المعروف بالاسم المستعار “قيصر”. وقد تردد هذا الأخير على الكونغرس الأميركي باستمرار على مدى الأعوام الماضية، وعرض صوره على المشرِّعين، لحثهم على ضرورة الضغط على نظام الأسد لوقف “جرائمه”.